وقائع  وقرارات الدورة الرابعة

المجلس القومي للتنمية العمرانية

الزمان: 16-17/11/2003م

المكان: قاعة الصندوق القومي لدعم الولايات – الخرطوم

1-

1-1بدعوة كريمة من سعادة اللواء التجاني آدم الطاهر وزير البيئة والتنمية العمرانية ورئيس المجلس القومي للتنمية العمرانية إنعقدت الجلسة الأولى لدورة الإنعقاد الرابعة للمجلس القومي للتنمية العمرانية في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد 22 من شهر رمضان المبارك عام 1424هـ الموافق 16/11/2003م بقاعة صندوق دعم الولايات بحضور كبير من الإخوة أعضاء المجلس.

1-2          أُفتتح الإجتماع بآيات من القرآن الكريم ومن ثم قدم الأمين العام للمجلس القومي للتنمية العمرانية تقريراً للمجلس الموقر مستعرضاً ما قامت به الأمانة العامة من جهود لتنفيذ خطتها للعام المالي 2003م، ونوه إلى أهمية عمل الخرائط الموجهة للنمو العمراني لتحقيق شعار الدورة المتمثل في تحقيق التوازن التنموي كما تعرض إلى أهمية التدريب والصعوبات التي تواجه الأمانة العامة للنهوض بأمر التدريب في مجال التنسيق والتمويل.

1-3          تقدم اللواء التجاني آدم الطاهر وزير البيئة والتنمية العمرانية ورئيس المجلس بكلمة ضافية رحب في مستهلها بالإخوة أعضاء المجلس وأشار إلى قضية التوازن التنموي التي جاءت شعاراً لهذه الدورة سواء بين ولايات السودان المختلفة أو بين الريف والحضر وأهميتها في تحقيق مبدأ التنمية المستدامة وإزالة الفوارق المجتمعية وإعادة توزيع السكان وأشاد بالإخوة وزراء التخطيط العمراني بالولايات على وقفتهم مع إخوتهم بمدينة كسلا للتخفيف من آثار فيضان نهر القاش على مدينة كسلا. وأشار الوزير لمقررات مؤتمر الهابتات وأهداف الألفية الثالثة وأهمية تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتقديم خدمات المياه النقية والصرف الصحي لهم والأخذ بأسباب التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة الطبيعية. وفي ختام كلمته شكر الأخ رئيس المجلس الإخوة وزراء التخطيط العمراني بالولايات على صبرهم على الصعوبات والعقبات التي تواجههم في الولايات في سبيل النهوض بأعباء التنمية العمرانية وأشار إلىأهمية تضافر الجهود والتنسيق لتحقيق الأهداف التي نطمح إليها جميعاً.   

1-4     أعقبت كلمة الرئيس تقديم جدول الأعمال حيث أقر المجلس وقائع ومقررات دورة الإنعقاد  الثالثة للمجلس وأقر جدول أعمال الدورة الرابعة وفق الآتي:

       البند الأول: وقائع ومقررات دورة الإنعقاد الثالثة.

      البند الثاني: مشروع جدول أعمال دورة الإنعقاد الرابعة.

البند الثالث: مشروع لائحة تنظيم أعمال المجلس لسنة 2003م.    

البند الرابع: إستراتيجية التنمية العمرانيةربع القرنية 2003 – 2027م.

البند الخامس: تقارير مراجعة الخريطة الموجهة لمدينتي كسلا والقضارف.

البند السادس: مشروع قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 2003م.

البند السابع: قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لسنة 2003م.

البند الثامن: مشروع المرشد القومي للتخطيط العمراني.

البند التاسع: مشروع مجلة التنمية العمرانية.

البند العاشر: مشروع الحملة الوطنية لضمان الحيازة.

البند الحادي عشر: تقرير المراجعة والوضع المالي للأمانة العامة.

1-5      شملت أعمال الدورة تقديم المشروع القومي للمأوى والمستوطنات البشرية في السودان بواسطة المركز القومي للبحوث - معهد أبحاث التقانة – قسم المأوى والتنمية العمرانية. تم تقديم المشروع على ثلاث مستويات:

أ- المشروع البحثي المتكامل وهو إطار عام قدمه الباحث أيمن حامد يحي.

ب- المشروع الفرعي الأول بعنوان تمكين المواطن من الحصول على مأوى مناسب في العاصمة القومية قدمته الباحثة منى جبريل محمد أحمد.

ج- المشروع الفرعي الثاني بعنوان الترقية العمرانية الشاملة للحي السكني / حالة العاصمة القومية قدمته الاستاذة منى المبارك الفاضل شداد.

حيث تداول أعضاء المجلس فيه وأشادوا بالدراسة وطالبوا بأهمية تعميمه ليشمل ولايات السودان المختلفة. كما طاف الأعضاء على معرض النماذج المختارة لمجسمات وتصميمات خيارات المساكن للمشروع المقام بهذه المناسبة.

2- الوقائع والقرارات

2-1  البند الأول: وقائع وقرارات دورة الإنعقاد الثالثة:

تم توزيع وقائع وقرارات دورة الإنعقاد الثالثة على الإخوة أعضاء المجلس في مستهل الإجتماع وأفاد الأمين العام للمجلس أن وقائع وقرارات دورة الإنعقاد الثالثة قد تم تحريرها وطباعتها وتوزيعها على جميع أعضاء المجلس في فترة شهر من تاريخ الإنعقاد، ولم تتلق الأمانة العامة أي ملاحظات مكتوبة من الإخوة الأعضاء عنها. إطلع أعضاء المجلس على وقائع وقرارات دورة الإنعقاد الثالثة وعلى ضوء ذلك قررالآتي:

قرار رقم(1/ 2003)

1.                             أجاز المجلس وقائع وقرارات دورة الإنعقاد الثالثة.

 2-2 البند الثاني: مشروع جدول أعمال دورة الإنعقاد الرابعة:

تم إرسال جدول الأعمال للإخوة أعضاء المجلس بواسطة البريد السريع على عناوينهم مع الدعوة للإجتماع وتلا الأمين العام جدول الأعمال على المجلس. إطلع أعضاء المجلس على مشروع جدول الأعمال للدورة الرابعة وقرر الآتي:

قرار رقم(2/ 2003):

1.                             أجاز المجلس جدول أعمال الدورة الرابعة.

2-3 البند الثالث: مشروع لائحة تنظيم أعمال المجلس لسنة 2003م:

 إطلع المجلس الموقر على مشروع اللائحة وعلق بعض أعضاء المجلس عن جدوى إصدار هذه اللائحة بموجب قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 1994م في الوقت الذي يقترح المجلس إصدار قانون جديد، ورأى بعض الأعضاء أنه ليس من الصواب أن يعمل المجلس دون وجود لائحة لتنظيم أعماله ورأوا أهمية  إقرار هذه اللائحة مع إمكانية تعديلها لاحقاً عند إصدار القانون الجديد وعلى ضوء التداول قرر المجلس الموقر الآتي:

قرار رقم(3/ 2003م)

1.                                     إجازة لائحة تنظيم أعمال المجلس لسنة 2003م.

2-4 البند الرابع: مشروع إستراتيجية التنمية العمرانية ربع
القرنية(2003 – 2027م):

إطلع المجلس على مقترح الأمانة العامة بشأن إستراتيجية التنمية العمرانية ربع القرنية والبرنامج المرحلي للخمس سنوات الأولى من عمر الإستراتيجية، حيث تداول بعض أعضاء المجلس بأن الإستراتيجية جاءت في خطوط عريضةوأن هناك بعض التكرار في بعض بنودها، فأوضح رئيس المجلس بأنها ما دامت إستراتيجية بعيدة المدى فلابد أن تأتي في صيغة خطوط عريضة يتم تفصيلها في برامج مرحلية وخطط ومشاريع تفصيلية، وعلى ضوء النقاش قرر المجلس الموقر الآتي:

قرار رقم(4/ 2003م)

1.                إجازة إستراتيجية التنمية العمرانية ربع القرنية 2003 – 2027م.

2.                إجازة البرنامج المرحلي لإستراتيجية التنمية العمرانية 2003 – 2007م.

2-5 البند الخامس: تقارير مراجعة الخريطة الموجهة لمدينتي كسلا والقضارف:

إطلع المجلس على تقرير اللجنة الفنية لتقييم ومراجعة الخريطة الموجهة لمدينة كسلا وعلى موقف وسير التقييم والمراجعة للخريطة الموجهة لمدينة القضارف وتركز التدول على التأكيد بأن الخرط الموجهة للمدينتين قد تمت إجازتها من قبل الأجهزة الولائية ممثلة في لجنة التخطيط العمراني الولائية وحكومة الولاية والمجلس التشريعي. وتحدث أعضاء المجلس عن تكلفة إعداد الخرط الموجهة وأنها فوق المقدرة المالية للولايات وطالبوا بأن يتم تمويلها إتحادياً. أكد وزير التخطيط العمراني لولاية كسلا بأن توجيهاً قد صدر عقب فيضان نهر القاش بإعداد خريطة موجهة جديدة لمدينة كسلاعلى ضوء عمل خرط كنتورية للمدينة، وتحدث الأعضاء عن ظاهرة الفيضانات التي تهدد قرى ومدن السودان عموماً وضرورة دراستها ومعالجتها، وبعد النقاش قرر المجلس الآتي:

قرار رقم(5/ 2003م)

1.                      الإحاطة علماً بتقرير اللجنة الفنية لمراجعة وتقييم الخريطة الموجهة لمدينة كسلا.

2.                                    الإحاطة علماً بسير عمل اللجنة الفنية لمراجعة وتقييم الخريطة الموجهة لمدينة     القضارف.

3.                      التأكيد على أهمية إعداد الخرائط الموجهة وضرورة إيجاد آلية للتمويل.

2-6 البند السادس: مشروع قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 2003م:

إطلع المجلس على مشروع القانون وأخذ علماً بأن هذا المشروع قد تم تحويله من مجلس وزراء قطاع الخدمات إلى مستشارية رئاسة الجمهورية للشئون القانونية ليكون قانوناً إطارياً يحدد السلطات الإتحادية ويعطي الولايات سلطة التشريع للأراضي الولائية، وأفاد الأمين العام أن المشروع المقدم هو ماتم الإتفاق حوله مع مستشارية رئاسة الجمهورية للشئون القانونية كمشروع لقانون إطاري ليأخذ المجلس علماً به. رغم أن موضوع هذا البند لإحاطة المجلس علماً به إلا أن الأعضاء تداولوا في الموضوع لأهميته حيث تحدث ممثل ديوان الحكم الإتحادي عما إذا كان هذا المشروع لقانون إطاري أم غير إطاري، وأكد أنه شارك في إعداد هذا المشروع، أما ممثل الإستثمار فأكد أنهم لم يشركوا في إعداده وأن المشروع لا ينسجم مع قانون تشجيع الإستثماروطالب بأن تتاح له الفرصة للجلوس مع الأمانة العامة للمجلس لمراجعة مشروع القانون، تحدث وزير التخطيط العمراني لولاية الخرطوم فأوضح أن مشروع القانون يختلف كثيراً عن المشروع الذي تم نقاشه سابقاً في قطاع الخدمات ويرى أن فيه نقص كبير وإغفال لمواضيع في غاية الأهمية، وتحدث وزراء التخطيط العمراني لولاية الجزيرة وشمال كردفان ونهر النيل عن أن مشروع القانون يسلب الكثير من سلطات الوزراء الولائيين في مجال التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي وطالبوا بأن تمنح الولايات سلطة إصدار القوانين وليس اللوائح وطالبوا بأهمية مراجعته. وأنه مركزي التوجه والتأثير.

قدم بعض الأعضاء ملاحظات مكتوبة حول مشروع القانون . عقب رئيس المجلس وأشاد بالمداولات لكنه أوضح بأن مشروع القانون قد خرج من أيدينا وهو الآن برئاسة الجمهورية وأن عرضه على المجلس يهدف إلى إحاطة الأعضاء المجلس علماً بمستجدات مشروع القانون وسير الإجراءات فيه على طريق الإجازة وأنه لا يستطيع حسب الإجراءات إعادته من رئاسة الجمهورية لمراجعته، ورغماً عن ذلك يمكنني توصيل آرائكم وملاحظاتكم التي تصلني مكتوبة خلال أسبوع من الآن لمستشارية رئاسة الجمهورية للشئون القانونية، وبعد النقاش توصل المجلس للقرار الآتي:

قرار رقم(6/ 2003)

1.                        أخذ المجلس علماً بمشروع قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة 2003م.

2.                      تقديم ملاحظات الأعضاء المكتوبة عن مشروع القانون خلال أسبوع للأمانة العامة.

3.                      تقدم الملاحظات المكتوبة لمستشارية رئاسة الجمهورية للشئون القانونية.

2-7 البند السابع: قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لسنة 2003م:

إطلع المجلس على قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لسنة 2003م وتداول حول أهمية قيام مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لتنظيم هذا
المجال المهم وبعد النقاش قرر الآتي:

قرار رقم(7/ 2003م)

1.                      أخذ المجلس علماً بقانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لسنة 2003م.

2.                      يؤكد المجلس على أهمية تكوين مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية.

3.                      حث الولايات على تكوين مجالس لتنظيم أعمال المقاولات الهندسية.

2-8  البند الثامن: مشروع المرشد القومي للتخطيط العمراني:

إطلع المجلس على سير العمل وإجراءات إعداد المرشد القومي للتخطيط العمراني وأشار رئيس المجلس إلى أهمية إعداد هذا المرشد وأشاد بتجربة ولاية الخرطوم حول إعداد دليل التخطيط العمراني لولاية الخرطوم وبعد التداول أقر المجلس الآتي:

قرار رقم(8/ 2003م)

1.                      أخذ المجلس علماً بسير العمل وإجراءات إعداد المرشد القومي للتنمية العمرانية.

2.                      يؤكد المجلس على أهمية إعداد المرشد القومي للتنمية العمرانية.

2-9 البند التاسع: مشروع إصدار مجلة التنمية العمرانية:

إطلع المجلس على مشروع إصدار مجلة التنمية العمرانية مقدم من الأمانة العامة للمجلس وتداول الأعضاء وأمنوا على أهمية الإصدارة، وقرر الآتي:

قرار رقم(9/ 2003م):

1.                      إجازة مشروع إصدار مجلة التنمية العمرانية.

2.                      تكليف الامانة العامة بمتابعة إجراءات إصدار المجلة.

2-10 البند العاشر: مشروع الحملة الوطنية لضمان الحيازة:

إطلع المجلس على مشروع الحملة الوطنية لضمان الحيازة، وقام الأمين العام بتوضيح مضمون الحملة وأهدافه وتداول الأعضاء حول أهمية المشروع وطالبوا بإطلاق كلمة نداء بدلاً عن حملة، وبعد النقاش أقر المجلس الآتي:

قرار رقم(10/ 2003م):

1.                      أجاز المجلس مشروع الحملة الوطنية لضمان الحيازة.

2.                                    تعديل التسمية لتكون النداء الوطني لضمان الحيازة بدلاً عن الحملة الوطنية لضمان الحيازة.

3.                      تكليف الأمانة العامة لدراسة المشروع وتقديمها للمجلس للإجازة.

2-11 البند الحادي عشر: تقرير المراجعة للعام 2002م والوضع المالي للأمانة
العامة للمجلس:

إطلع المجلس على تقرير المراجع العام للآداء المالي للأمانة العامة للمجلس للعام 2002م، وتقرير الأمين العام عن الوضع المالي للأمانة العامة للأعوام السابقة(2000م، 2001م، 2002م، 2003م)، وأوضح أن الوضع المالي للامانة العامة لا يمكنها من القيام بالمهام والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقها، تداول الأعضاء حول أهمية دعم الأمانة العامة والصعوبات المالية التي تواجه وزارات التخطيط العمراني بالولايات وبعد النقاش تقرر الآتي:

قرار رقم(11/ 2003م):

1.                             إجازة تقرير المراجع العام للآداء المالي للأمانة العامة للمجلس القومي للتنمية للعام 2002م.

2.                             حث وزارات التخطيط العمراني للولايات على تقديم الدعم المالي لمشاريع الأمانة العامة.

3.                             تقديم الشكر لوزارة التخطيط العمراني بولاية النيل الأزرق والخرطوم على الدعم الذي قدموه للأمانة العامة.

إنتهت الجلسة في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق 16/11/2003م.

                     اللواء/ التجاني آدم الطاهر                                مهندس/ سبيل عبد الرسول اسحق

              رئيس المجلس القومي للتنمية العمرانية                                     الأمين العام

                  وزير البيئة والتنمية العمرانية                             المجلس القومي للتنمية العمرانية