وقائــع  وقــرارات الــدورة الخــامسة

المجلـــس القومـــي للتنمـــية العمـــرانية

  

الزمان: 13-14/12/2004م

المكان: قاعة الشهيد/ الزبير محمد صالح للمؤتمرات - الخرطوم

 

المقدمة:
جدول الأعمال
الوقائع والقرارات

1- المقدمة:

1-1   بدعوة كريمة من سعادة اللواء(م) التجاني آدم الطاهر وزير البيئة والتنمية العمرانية، ورئيس المجلس القومي للتنمية العمرانية  بدأت فعاليات دورة الانعقاد الخامسة للمجلس القومي للتنمية العمرانية في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين 1 ذو القعدة 1425هـ الموافق 13 ديسمبر 2004م بالقاعة الكبرى للشهيد/ الزبير محمد صالح، وترأس الجلسة الإفتتاحية المهنــــدس/ جوزيف ملوال دونق - وزير الكهرباء ووزير البيئة والتنمية العمرانية المناوب.    

1-2   افتتحت الجلسة بتلاوة مباركة من القرآن الكريم، ثم قدم الأمين العام خطابه الذي ركز فيه على قضايا إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب وأهمية إستراتيجية التنمية العمرانية ربع القرنية 2003-2027م وبرامجها المرحلية والمخططات العمرانية كأطر عامة يتم من خلالها إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة لكل أقاليم السودان، وأهمية دور المجلس في وضع السياسات العمرانية ذات الصلة.

1-3   قدم وزير الشئون الهندسية بمجلس تنسيق الولايات الجنوبية خطابه والذي استعرض فيه برامج وأولويات إعادة إعمار الجنوب ممثلة في تأهيل البنية التحتية والمرافق العامة.

1-4ثم قدم المهندس/ جوزيف ملوال دونق وزير الكهرباء خطاب رئيس المجلس الذي أوضح فيه أن قضية إعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب تأتي في مقدمة أولويات السياسة العامة للدولة لدعم جهود السلام وتقوية عناصر الوحدة الوطنية، وأن برنامج إعادة الإعمار يجب أن يحقق هدف التنمية العمرانية المتوازنة لكل أقاليم السودان.

1-5بعد الجلسة الإفتتاحية طاف المهندس/ جوزيف ملوال دونق والأعضاء والضيوف على المعرض الذي أقامه معهد أبحاث التقانة بالمركز القومي للبحوث بوزارة العلوم والتقانة بهذه المناسبة.

1-6بعد تناول الإفطار بدأ الإجتماع الرسمي للمجلس وفي مستهله تم إنتخاب المهندس/ آدم إدريس السليك وزير التخطيط العمراني لولاية جنوب دارفور رئيساً للجلسة لغياب الرئيس عن الجلسة لوجوده خارج البلاد، وأقر المجلس وقائع وقرارات دورة الانعقاد الرابعة 16-17 نوفمبر 2003م وتقرير متابعة تنفيذ القرارات. وأقر جدول أعمال الدورة الخامسة مع عدم وجود مواضيع أخرى بالبند العاشر وفق الآتي:

البند الأول:

وقائع ومقرارات دورة الانعقاد الرابعة.

البند الثاني:

مشروع جدول أعمال الإجتماع الخامس.

البند الثالث:

تقرير لجنة مراجعة الخريطة الموجهة لمدينة القضارف.

البند الرابع:

المرشد القومي للتخطيط العمراني(إصدار ملحقين).

البند الخامس:

الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني.

البند السادس:

خطة التدريب للعام 2005م.

البند السابع:

تملك الأراضي باتفاقية الحريات الأربعة.

البند الثامن:

مفوضيات الأراضي وفق اتفاقيات نيفاشا.

البند التاسع:

الوضع المالي وتقرير الآداء المالي للأمانة العامة للعام 2003م.

البند العاشر:

أخرى(لا توجد).

البند الحادي عشر:

تلاوة القرارات.

 

1-7      في اليوم الثاني ترأس الجلسة اللواء/ التجاني آدم الطاهر- رئيس المجلس واستمع الأعضاء وعقبوا على عرض مقدم من كل من الهيئات الآتية:

1. هيئة الاستشعار عن بعد وزارة العلوم والتقانة.

2. الهيئة القومية للمساحة وزارة البيئة والتنمية العمرانية.

حيث قدم مدير هيئة الاستشعار عن بعد إمكانية الاستفادة من هذه التقانة وتطبيقاتها في مجال التخطيط العمراني والبيئة، كما قدم ممثل الهيئة القومية للمساحة عرضاً تعرض فيه للعلاقات بين الهيئة والمكاتب الولائية في السابق وفي الوقت الراهن وقدم بعض منجزات الهيئة.

1-8      استمع المجلس أيضاً إلى تنوير من الجهات الآتية:

                    أمين عام اللجنة القومية للأسماء الجغرافية وزارة البيئة والتنمية العمرانية.

                    مدير عام إدارة البيئة وزارة البيئة والتنمية العمرانية.

                    إدارة الطاقة المتجددة وزارة الكهرباء.

1-9   في ختام اليوم الثاني ناقش المجلس أيضاً ميزانية الأمانة العامة وأهمية رفع المخصصات المالية للأمانة العامة ودعم ميزانيته ودعوا الأمانة إلى العمل على  أن تكون وتيرة إجتماعات المجلس مرتين في العام. 

 

2- الوقائع والقرارات

2-1  البند الأول: وقائع وقرارات دورة الإنعقاد الرابعة وتقرير متابعة تنفيذ القرارات:

تم توزيع وقائع وقرارات دورة الإنعقاد الرابعة على الإخوة أعضاء المجلس في مستهل الإجتماع وأفاد الأمين العام للمجلس أن وقائع وقرارات دورة الإنعقاد الرابعة قد تم تحريرها وطباعتها وتوزيعها على جميع أعضاء المجلس في فترة شهر من تاريخ الإنعقاد، ولم تتلق الأمانة العامة أي ملاحظات مكتوبة من الإخوة الأعضاء عنها. مرفق معه تقرير متابعة تنفيذ القرارات. إطلع أعضاء المجلس على وقائع وقرارات دورة الإنعقاد الرابعة وتقرير متابعة تنفيذ القرارات وعلى ضوء ذلك أصدر القرار الآتي:

قرار رقم(1/ 2004):

أجاز المجلس وقائع وقرارات دورة الإنعقاد الرابعة(16-17 نوفمبر 2004) وتقرير متابعة تنفيذ القرارات.

 

2-2 البند الثاني: مشروع جدول أعمال الاجتماع الخامس

تحدث الأعضاء عن أن جدول الأعمال يخلو من مضمون شعار الدورة، وغاب مشروع قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي عن جدول الأعمال حيث أفاد الأمين العام أن اتخاذ هذا الشعار جاء بهدف توجيه الأنظار نحو هذا الموضوع الهام إستعداداً لمرحلة ما بعد توقيع إتفاقية السلام وأن الموضوع قد تم تناوله من خلال خطابات الإخوة/ الأمين العام ووزير الشئون الهندسية بمجلس تنسيق الولايات الجنوبية وخطاب رئيس المجلس بالجلسة الإفتتاحية وأن هذا الموضوع موضع إهتمام جهات عالمية وإتحادية حيث تكونت لجنة عليا له يرأسه النائب الأول لرئيس الجمهورية بجانب إهتمام مجلس تنسيق الولايات الجنوبية والأجهزة المحلية. أما موضوع غياب مشروع القانون عن أجندة الدورة فإن جميع الملاحظات المكتوبة عن مشروع القانون التي وصلتنا من الأعضاء قد تم تحويلها لمستشارية رئاسة الجمهورية للشئون القانونية لمراعاتها عند وضع مشروع القانون الجديد وأنه لم يتم تحريك مشروع القانون لأنه ضمن المواضيع المتأثرة بتوقيع اتفاقية السلام. بعد المداولات قرر المجلس القرار الآتي: 

 

قرار رقم(2/2004):

 أجاز المجلس مشروع جدول أعمال دورة الانعقاد الخامسة مع مراعاة الملاحظات التي أبداها الأعضاء. 

 

2-3 البند الثالث: تقرير لجنة مراجعة الخريطة الموجهة للنمو العمراني لمدينة القضارف:

تم تقديم عرض بالبوربوينت مصحوباً بالشرح شمل:

أ‌.        مراحل إعداد الدراسة بداية بمرحلة جمع المعلومات وتحليلها وإستخراج المؤشرات وتحديد بدائل التنمية المتاحة وإختيار البديل المناسب وتطويره.

ب‌.      تقرير اللجنة الفنية لتقويم الدراسة والتي خلصت إلى أن الدراسة قد غطت الجوانب الجوهرية في رسم الخرائط الهيكلية وركزت على رؤية عملية في إطار الواقع مما أضفى على العملية مرونة في التطبيق. وأن التعديلات التي أدخلت على الخريطة من قبل أجهزة التخطيط الولائية لا تتوافق والفكرة التي بنيت عليها الخريطة الموجهة للنمو العمراني للمدينة ولا مع الاستنتاجات المنطقية للدراسات التي أجريت على الوضع السائد حينها. وأوصت اللجنة بإجازة الخريطة حسبما أعدها الاستشاري والتحفظ على التعديل الذي يسمح بنمو المدينة عبر الطريق القومي.

تداول الأعضاء حول الموضوع حيث ذهب معظم الأعضاء إلى تأييد تقرير اللجنة الفنية بإبقاء الطريق القومي خارج امتدادات المدينة بينما رأى بعض الأعضاء أن الطرق القومية تمر عبر عدد من المدن السودانية ولا غضاضة في ذلك، كما أشار بعض الأعضاء إلى قضية إكتظاظ المدن وأهمية الحد من الزحف من الأرياف للمدن والحد أيضاً من التوسع الجغرافي للمدن بالنمو الرأسي، وأشار بعضهم إلى أن فترة زمنية كبيرة قد مضت منذ وضع الخريطة وأن هذه الفترة لابد أن تكون قد أحدثت تغيراً في معالم المدينة. تحدث ممثل ولاية القضارف فقدم شرحاً إضافياً للأعضاء وختم حديثه بمباركته لتوصيات اللجنة الفنية ومن ثم اتخذ المجلس القرار الآتي:

 

قرار رقم(3/2004):

أجاز المجلس تقرير وتوصية اللجنة الفنية لمراجعة الخريطة الموجهة للنمو العمراني لمدينة القضارف حسب الآتي:

أ‌.             إجازة الخريطة الهيكلية للنمو العمراني لمدينة القضارف حسبما أعدته مجموعة حمدي الإستشارية.

ب‌.                التحفظ على التعديلات المقترحة بإدخال الطريق القومي في النسيج العمراني    للمدينة.

ج‌.     الأخذ في الإعتبار الملاحظات الأخرى للأعضاء.

2-4 البند الرابع: المرشد القومي للتخطيط العمراني(إصدار ملحقين)

أفاد الأمين العام بأن المرشد القومي للتخطيط العمراني قد تم إصداره في صيغته الإطارية في مارس 2004م، وتم توزيعه على جميع الأعضاء والجهات ذات الصلة وتقترح الأمانة إصدار ملحقين للمرشد أحدهم عن المخططات العمرانية والآخر عن تخطيط الخدمات. جاءت مداخلات معظم أعضاء المجلس مركزة على الإشادة بالمرشد وأهميته خاصة أن بعض الولايات تفتقر للخبرات المتخصصة في مجال التخطيط العمراني، ونادى بعض الأعضاء بإعادة النظر في تشكيل اللجنة لإستمراريتها وتكوين لجان فنية فرعية وأن يعدل المقترح لإصدار أكثر من ملحقين للمرشد وأشاروا إلى أهمية أن يكون هنالك مرشد للبيئة.

 

قرار رقم(4/2004):

1.                أجاز المجلس مشروع إصدار ملحقين أو أكثر للمرشد القومي للتخطيط العمراني.

2.                إعادة تشكيل لجنة المرشد مراعاة للمستجدات وأن تنبثق عنها لجان فرعية فنية متخصصة.

 

 

2-5 البند الخامس: الكودات العربية لتصميم وتنفيذ المباني

قدم الأمين العام تنويراً عاماً للمجلس عن الكودات العربية والمنهجية المتبعة لتطوير الكودات الوطنية وإعتمادها وأن مجموعة من الكودات العربية المعتمدة قد تم توزيعها على وزارات التخطيط العمراني الولائية والجهات ذات الصلة بغرض الدراسة وإبداء الملاحظات، كما أن رئيس المجلس قد كون لجنة من الإختصاصيين لمراجعة وتقييم الكودات وبدأت اللجنة عملها، وأن السودان قد اقترح وضع كودة البناء بالطين بواسطة د. الفاضل علي آدم وكيل الوزارة وتمت إجازتها ضمن كودات المرحلة السابعة.تداول الأعضاء حول الموضوع وتقدموا ببعض الاستفسارات وأشاروا إلى غرابة كلمة الكودات وأهمية ترجمتها لتصبح المعايير أوالمواصفات القياسية، ومن ثم تم اتخاذ القرار الآتي: 

قرار رقم(5/2004):

أ‌.                   أخذ المجلس علماً بالإجراءات المتخذة لمراجعة وتقييم الكودات العربية لتصميم وتنفيذ المباني.

ب‌.                إعادة النظر في كلمة الكودات لتصبح المعايير أو المواصفات القياسية.

ج‌.        تقديم صوت شكر لدكتور الفاضل علي آدم وزملائه على الجهد المبذول في مجال تحديد معايير البناء وتقديم مقترح لوضع مواصفات البناء بالطين.

 

2-6 البند السادس: خطة التدريب للعام 2005م

قدم الأمين العام الخطة للمجلس والذي يتكون من التدريب الداخلي والتدريب الخارجي والفرص المتاحة بكل منهم تداول الأعضاء عن أهمية مراعاة الولايات الأقل نمواً في فرص التدريب وعن إمكانية أن يتحمل المركز نفقات التدريب وأشاروا إلى أهمية التدريب بالولايات(التدريب المحلي) بدلاً عن حضور المتدربين للمركز واقترحوا إمكانية التدريب على نظام القطاعات(يشمل القطاع أكثر من ولاية) على أن تقوم الأمانة العامة بالاتفاق مع المدربين للسفر للتدريب بمراكز هذه القطاعات. ومن ثم توصل المجلس للقرار الآتي:

 

قرار رقم(6/2004):

أ‌.                   أجاز المجلس خطة التدريب للعام 2005م.

ب‌.                تمنح الأولوية في التدريب للولايات الأقل نمواً.

ج‌.         تنفذ بعض فرص التدريب الداخلي على مستوى القطاعات(يشمل القطاع أكثر من ولاية) ويتحمل المركز نفقات المدربين.

 

2-7 البند السابع: تملك الأراضي باتفاقية الحريات الأربعة

أفاد الأمين العام المجلس بأنه في أبريل 2004م، تمت المصادقة على اتفاقية الحريات الأربعة بين جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية الشقيقة، تعطي هذه الاتفاقية المواطن المصري الحق في تملك الأراضي والعقارات إسوة بالمواطن السوداني مما يتطلب تعديل المادة(59) من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لإستثناء المواطن المصري من حكمها. غالبية أعضاء المجلس رأوا أن المادة(59) لا تحتاج إلى تعديل ما دامت تنص على عدم تملك الأجانب للأراضي إلا بموافقة مجلس الوزراء خاصة أن مجلس الوزراء الموقر قد وافق على تملك المواطن المصري بمصادقته على الاتفاقية وصادق عليها أيضاً المجلس الوطني بينما أشار بعض الأعضاء إلى أن الجانب المصري لم يتخذ إجراءات موازية لما يقوم به الجانب السوداني وأهمية التعامل بالمثل في هذه القضايا ومن ثم اتخذ المجلس القرار الآتي:

 

قرار رقم(7/2004م):

أ‌.                   أخذ المجلس علماً بإجراءات تملك الأراضي باتفاقية الحريات الأربعة.

ب‌.                يترك أمر تعديل المادة(59) بقانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لجهات الاختصاص.

 

2-8 البند الثامن: مفوضيات الأراضي وفق اتفاقيات نيفاشا

تحدث الأمين العام بأن الفقرة الخاصة بملكية الأرض والموارد الطبيعية باتفاقية قسمة الثروة قد نصت على إنشاء مفوضية وطنية للأراضي تتبع لرئاسة الجمهورية وأخرى بالجنوب وتم تحديد إختصاصات هذه المفوضيات(نص الاتفاقية مرفق وترجمة لها بالعربية). أشار الأعضاء إلى أن الترجمة العربية للاتفاقية تختلف عن النص الانجليزي مما خلق صعوبة في الوصول لتفسير موحد للنصين وأكدوا على أهمية الحصول على النص العربي الأصلي للاتفاقية، وأن المفوضية محصورة في التحكيم ولابد من تحديد علاقة واضحة بينها وبين المقاضاة ودعوا إلى أهمية أن تتابع الأمانة العامة هذا الأمر والحصول على النص العربي للاتفاقية وإطلاع المجلس بما يستجد في هذا الأمر فيما بعد حتى ولو دعا الأمر إلى دعوة المجلس للاجتماع وتم التوصل للقرار الآتي:

 

قرار رقم(8/2004):

أ‌.                   أخذ المجلس علماً بشأن إنشاء مفوضيات للأراضي وفق اتفاقية نيفاشا.

ب‌.                تكليف الأمانة العامة بمتابعة الموضوع والحصول على النص الأصلي باللغة العربية.


 

 2-9 البند التاسع: الوضع المالي وتقرير الآداء المالي للأمانة العامة للعام 2003م

اطلع المجلس على تقرير المراجعة للعام 2003م وتعرف على الوضع المالي للأمانة العامة خلال العام 2004م. تحدث بعض الأعضاء بأن تقرير الآداء المالي واضح وإقترح بعض الأعضاء أهمية رفع مخصصات ودعم ميزانية الأمانة العامة.

 

قرار رقم(9/2004):

أ‌.       أجاز المجلس تقرير المراجعة للأمانة العامة للعام 2003م.

ب‌.  يوصي المجلس برفع مخصصات ودعم ميزانية الأمانة العامة للمجلس حتى تتمكن من الإضطلاع بدورها الهام كاملاً.

 

2-10 البند العاشر: أخرى(لا يوجد)

 

2-11 البند الحادي عشر: تلاوة القرارات

في ختام الاجتماع تمت تلاوة القرارات على المجلس وتمت إجازتها بعد مراجعتها.

 

قرار رقم(10/2004) :

إعتمد المجلس قرارات الاجتماع الخامس في يوم الاثنين 1 ذو القعدة 1425هـ الموافق 13/12/2004م

 

إنتهى الاجتماع بحمد الله في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر

يوم الاثنـين 1 ذو القعدة  1425هـ   الموافق 13/12/2004م

بقاعة الشهيد/ الزبير محمد صالح للمؤتمرات

 

  

اللواء/ التجاني آدم الطاهر                       مهندس/ سبيل عبد الرسول اسحق

رئيس المجلس القومي للتنمية العمرانية                             الأمين العام

    وزير البيئة والتنمية العمرانية                     المجلس القومي للتنمية العمرانية

 

    أعلي الصفحة