وقائــع  وقــرارات دورة الانعقـــاد السادسة

للمجلـــس القومـــي للتنمـــية العمـــرانية 

الزمان: 30-31 مايو 2006

المكان: قاعة الصداقة

1- المقدمة:

1-1     بدعوة كريمة من السيد/ د. أحمد بابكر نهار - وزير البيئة والتنمية العمرانية، ورئيس المجلس القومي للتنمية العمرانية  بدأت فعاليات دورة الانعقاد السادسة للمجلس القومي للتنمية العمرانية في تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح الثلاثاء 30 مايو 2006م بقاعة الصداقة تحت شعــار ( إعادة الإعمار والتنمية العمرانية أساس السلام والاستقرار)، وترأس الجلسة الإفتتاحية الدكتور أحمد بابكر نهار – وزير البيئة والتنمية العمرانية ورئيس المجلس القومي للتنمية العمرانية.

1-2   افتتحت الجلسة بتلاوة آي من الذكر الحكيم وتراتيل من الإنجيل ثم قــدم السيد/ الأمين العام خطابه الذي تضمن آداء الأمانة العامة خلال الفترة السابقة في مجال التدريب وتحسين بيئة العمل وأنشطة الأمانة العامة في مجال المؤتمرات وورش العمل والندوات العلمية.

1-3         تم عرض فلم وثائقي تعريفي عن المجلس القومي للتنمية العمرانية.

1-4  قدم السيد وزير البيئة والتنمية العمرانية د. أحمد بابكر نهار كلمته والتي هنأ فيها الحضور بالسلام آملاً أن تنتظم البلاد حالة الاستقرار التي يسودها العمل التنموي في كافة مستويات الدولة وأن تجد المناطق المتأثرة بالحرب حظها من التنمية والعمران. وتطرق إلى أهمية المخططات العمرانية في تحقيق التوازن التنموي بين الولايات. كما أوضح السيد الوزير رئيس الجلسة رئيس المجلس القومي للتنمية العمرانية أن المجلس القومي للتنمية العمرانية يعتبر أعلى سلطة للتخطيط العمراني بالبلاد وبالتالي فإنه يرى أن حلقة التنسيق بين المجلس والولايات لها أهمية في خلق الدور التكاملي للتنمية العمرانية بين كل ولايات السودان.

1-5      بعد تناول الإفطار إستأنف د. أحمد بابكر نهار - رئيس الجلسة إذ أوضح أن هنالك تغيير في بعض الممثلين للولايات وبناء عليه يطلب من السيد الأمين العام إعطاء تنوير موجز عن ورقة جدول الأعمال، والتي سبق أن تم إرسالها للمشاركين قبل فترة من الإجتماع وقد قرأ السيد الأمين العام جدول الأعمال على الحضور بغرض الإحاطة حتى يتسنى للجميع المناقشة وصولاً لإجازته وبعدها فتح باب النقاش.

1-6             أقر المجلس جدول أعمال الدورة الخامسة وفق الآتي:

1-7  استغرق النقاش حول محتويات جدول الأعمال جل الجلسة الثانية لليوم الأول استعرض فيها المجلس تفاصيل كل بند على حده، شارك الجميع بعدد من الآراء والمقترحات والتوصيات والمبادرات والتي تبلورت فيما بعد إلى قرارات أجازها المجلس عكست إهتمامات ورؤى ومشاكل الولايات المختلفة في إجماع وتوافق تام.

1-8  اليوم الثاني كان مخصصاً لتلاوة القرارات وعرض لتجربة ولاية الخرطوم في وضع المخططات العمرانية قدمها د. صلاح محمود ورأس الجلسة الدكتــور/ أحمد بابكر نهار – وزير البيئة والتنمية العمرانية قائلاً أن هنالك مواضيع أخرى تبرز مع المستجدات التي تنتظم العالم اليوم وفي السودان نلاحظ أثر الإكتشافات البترولية والتطور في الصناعة وبالتالي يبرز موضوع تفعيل النيابات والقوانين الولائية والمحلية التي تحكم المنشآت وتوفر فرص حقيقية للنمو المتوازن في بيئة صحيحة.

1-9   في ختام اليوم الثاني تداول المجلس قضايا مختلفة وأبدى بعض وجهات النظر التي تهدف إلى تقوية الاتصال والتنسيق بين المجلس والولايات وأجاز قرارات وتوصيات دورة الانعقاد السادسة.

2- الوقائع والقرارات

2-1  البند الأول: وقائع وقرارات دورة الإنعقاد الخامسة وتقرير متابعة التنفيذ:

- تداول الأعضاء حول موضوع التدريب حيث تركز الحديث في ندرة الكوادر الفنية المؤهلة في بعض الولايات، وقد أفاد المتحدثون بأن برامج التدريب تحتاج إلى تخصيص مبالغ مالية طائلة وهي لا تتوفر بالولايات، وعليه فمن الضروري مساعدة مثل هذه الولايات لخلق مزيد من التوازن في الكوادر المؤهلة. إذ لابدّ أن يكون هنالك اتصال مستمر بين المجلس والوزارات الولائية للتنوير بكل جديد وتفعيل دور الأمانة في مساعدة هذه الولايات، كما أفاد المتحدثون بأهمية انعقاد المجلس أكثر من مرة في السنة وأن تكون للمجلس زيارات عمل لمناقشة المشاكل ومتابعة تنفيذ مقررات المجلس بالوزارات الولائية.

-  وقد تحدث السيد/ وزير التخطيط العمراني بولاية الجزيرة على أهمية أن تضطلع وزارات التخطيط بالولايات بمهمة البيئة ودور المساحة طالما أنهما جزء لا يتجزأ من الوزارة. واقترح بعض المتحدثون أهمية أن يتقدم المجلس بتوصية لوزارة المالية فيما يتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية على مواد البناء لأهميتها في حفز التنمية العمرانية. تداول المجتمعون في علاقة مفوضية الأراضي الاتحادية بالمجلس وعن قيام مفوضيات للأراضي حيث أفاد السيد المستشــار القانونــي بأن دساتيــر(94، 98 و2005) لم تضع تعريفاً واضحاً للأراضي الاتحادية.

قرار رقم(1/2006):

1. أجاز المجلس وقائع ومقررات دورة الانعقاد الخامسة.

2. أجاز المجلس تقرير متابعة وتنفيذ قرارات دورة الانعقاد الخامسة.

2-2 البند الثاني: مشروع جدول أعمال الاجتماع السادس

بعد تلاوة مشروع جدول أعمال الإجتماع السادس أبدى أعضاء المجلس موافقتهم على مشروع جدول الأعمال.

قرار رقم(2/2006):

 أجاز المجلس مشروع جدول أعمال الإجتماع السادس. 

2-3 البند الثالث: توصيات الملتقى الأول لمديري إدارات التخطيط العمراني بالولايات:

بعد تلاوة التوصيات على أعضاء المجلس توصل المجلس للقرار الآتي:

قرار رقم(3/2006):

أجاز المجلس توصيات الملتقى الأول لمديري إدارات التخطيط العمراني بالولايات.

2-4 البند الرابع: الخريطة الموجهة للنمو العمراني لمدينة كسلا

قدم الأمين العام موضوع الخريطة الموجهة لمدينة كسلا والإجراءات المتخذة لتأمين المدينة

- أفاد السيد وزير التخطيط العمراني بولاية كسلا في تنوير للحضور أن هذه الخريطة أعدت على ضوء التحكم في التخطيط العمراني وضبط الوضع البيئي والنواحي العلمية في التنمية العمرانية، وأن اللجنة الفنية قد خلصت إلى موجهات بشأن هذه الخريطة تضمنت الإمتدادات الطبيعية للمناطق السكنية شرق وغرب القاش وعلى المدى البعيد يتم التوسع شرقاً، مع مراعاة تخصيص منطقة صناعية ومناطق للسلخانة ومستودعات البترول والاستخدامات الأخرى كالخدمات الإجتماعية، الجامعة، مخططات الصرف الصحي والأراضي الزراعية.

وقد كونت لجنتين واحدة ولائية والأخرى اتحادية أفضت إلى تكوين وحدة ترويض نهر القاش. وقد أهلت المصارف وتمَّ بناء سد، وقد شاركت جهات أخرى مثل مشروع إيفاد، وقد أفاد السيد/ الأمين العام للمجلس بأن دراسة الخريطة الموجهة للنمو العمراني لمدينة كسلا قد وصلت إلى الأمانة وقد تم  بالفعل تكوين لجنة فنية من المختصين لمراجعتها وفقاً للسياسات والأسس المتبعة وأن الدراسة قد استوفت متطلبات المراجعة حسب تقرير اللجنة الفنية.

- يرى السيد المستشار القانوني بأن من أهم مقومات المجلس أن تكون له خريطة هيكلية لكل السودان، وهذا لايتم إلا بعد أن تضع كل ولاية خريطتها، وقد أكد السيد/ وكيل وزارة الاستثمار أنه طالما أن القوانين تتحدث عن مستوى ولائي ومستوى اتحادي فهذا أمر نثنيه للإجازة .. ويرى السيد مدير المساحة أن الكامرات والطائرة موجودة ويرى أن وجود الوزراء الولائيين الآن بالمجلس فرصة جيدة للتنسيق لتوفير التمويل لمثل هذا العمل.

- السيد الوزير ختم التداول في هذا الأمر بأننا الآن محتاجون لخريطة لكل السودان ذاكراً أن وزير الاستثمار قد قدم الخارطة الاستثمارية بمجلس الوزراء، كما قدم السيد وزير الصناعة الخريطة الصناعية لكل السودان لذلك يقع على عاتقنا عمل خريطة موجهة عامة توضح أنشطة وبيانات مختلفة كالغابات والزراعة والرعي والنشاط البشري والأسماء والأراضي ... إلخ. وبعد نقاش مستفيض توصل المجلس للقرار الآتي:

قرار رقم(4/2006):

1.      أجاز المجلس الخريطة الهيكلية الموجهة للنمو العمراني لمدينة كسلا.

2.      أوصى بأن تقوم كل وزارة ولائية بإعداد خرطة موجهة للنمو العمراني لولاياتها ومدنها الرئيسية.

3.      أوصى المجلس بأن تقوم وزارة البيئة والتنمية العمرانية بوضع الخريطة الهيكلية العمرانية القومية.

2-5 البند الخامس: برنامج إعادة الإعمـــار

تداول المجتمعون في هذا البند بتوسع خاصة فيما يتعلق ببرامج الجام، وقد أفاد كل من وزيري التخطيط العمراني بولايتي شمال وجنوب دارفور بأن ولايتيهما لم يضمنان في برنامج الجام بالإضافة إلى ما ذكره وزير الولاية الشمالية عن تأثر ولايته بالنزوح من مناطق الحرب وقد تطرق وزراء ولايات كسلا والنيل الأزرق والجزيرة على أهمية دور أكثر دقة وتغطية تحدد فيه صيغة للمنظمات المانحة وتقديم دراسات واقعية ومقنعة لهذه المنظمات أما وزير ولاية الإستوائية الوسطى كان يرى أن البنيات التحتية وخاصة مياه الشرب وخدمات أخرى هي أولويات في المناطق المتأثرة بالحرب. أما وزير ولاية شمال كردفان فقد أفاد بأن منطقته أعدت المقترحات لإعادة إعمار المناطق المتأثرة ولكن يرى أن موضوع التنفيذ يحتاج إلى متابعة لكي يحقق نتائج ذات فائدة .

وزير نهر النيل يركز على ضرورة الأخذ بمشروعات البنى التحتية وإعطاءها نصيب أكبر وأولوية. السيد الوزير ورئيس المجلس يرى أن السودان كله يتضرر من الحرب بنسب متفاوتة وأن الجام تقصد المناطق المباشرة التي كانت تدور فيها الحرب.

وقد تطرق وكيل وزارة الزراعة إلى أهمية مخاطبة وزارات المالية والتعاون الدولي بذلك الشأن، وقد أجمع المجلس على أن ترفع توصية للتعاون الدولي وأن تقوم الجام بتضمين مناطق أكثر ليشملها برنامج الإعمار.

قرار رقم(5/2006):

أخذ المجلس علماً ببرنامج إعادة الإعمار وأوصى بمخاطبة وزارة التعاون الدولي بالآتي:

أ‌.              أهمية الإسراع بتنفيذ برنامج الجام.

ب‌.          ضرورة توسيع البرنامج ليشمل ولايات دارفور والولايات المتأثرة بالحرب عموماً.

ج. إعطاء أولوية لبرامج البنية التحتية.

2-6 البند السادس: قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي

حظى هذا البند بقدر كبير من التداول لحساسية الفترة، كما أوضح وزير التخطيط العمراني بغرب بحر الغزال أو لأنه صدر في ظل غياب وزارة اتحادية حسبما ذهب إليه السيد مستشار الوزارة أو لأن هنالك تضارب في مسألة تبعية الأرض ما بين الحكومة والولايات والوضع الأهلي السائد في مناطق مختلفة في السودان، كما ورد في مداخلات معظم الأعضاء وعموماً فإن السيد الوزير رئيس المجلس يرى أن هذا البند من أهم البنود ويحتاج لتكوين لجنة تضطلع بذلك ولجلسة استثنائية لمراجعة القانون مع مراعاة خصوصية الولايات وصلاحياتها. وقد دار نقاش لبعض الوزراء أن هنالك أكثر من سبعة ولايات لم تجاز دساتيرها وفي الغالب السبب هو الأراضي. وقد طلب السيد وزير التخطيط العمراني بولاية النيل الأزرق أن يملك المجلس اللوائح المتصلة بهذا الأمر وقد أجمع المؤتمرون على تكوين لجنة تقوم بمهمة مراجعة قانون التصرف في الأراضي للوصول إلى رؤية واضحة قبل وصول القانون للمجلس التشريعي. أوضح والي كسلا أن ولايته قد سعت لوضع قانون ولائي وقد قطعت شوطاً طويلاً ويقترح أن يتم التنسيق بين الوزراء الولائيين والأمانة لتحقيق تقدم في هذا المضمار وبعد النقاش توصل المجلس للقرار الآتي:

قرار رقم(6/2006):

أ‌.  تكوين لجنة فنية تشكل من مديري إدارات التخطيط العمراني وإدارات الأراضي بالولايات الآتية:

1/ وزير الدولة بوزارة البيئة والتنمية العمرانية – رئيساً.

2/ ولاية الخرطوم(مدير الأراضي ومدير التخطيط العمراني).

3/ الولايات الشرقية الكبرى تمثلها ولاية كسلا(مدير الأراضي).

4/ الولاية الإستوائية الكبرى تمثلها الولاية الإستوائية الوسطى(مدير التخطيط العمراني).

5/ الولاية الوسطى الكبرى تمثلها ولاية الجزيرة(مدير الأراضي ومدير التخطيط العمراني).

6/ الولاية الشمالية تمثلها الولاية الشمالية(مدير التخطيط العمراني).

7/ ولاية كردفان الكبرى تمثلها ولاية شمال كردفان(مدير التخطيط العمراني).

8/ ولاية بحر الغزال الكبرى تمثلها ولاية غرب بحر الغزال(مدير الأراضي).

9/ ولاية أعالي النيل الكبرى تمثلها ولاية أعالي النيل(مدير التخطيط العمراني).

10/ ولاية دارفور الكبرى تمثلها ولاية جنوب دارفور(مدير الأراضي).

11/ الأمين العام للمجلس القومي للتنمية العمرانية – مقرراً.

12/ المستشار القانوني – عضواً.

13/ ممثل وزارة الاستثمار.

14/ ممثل وزارة الزراعة الاتحادية.

ب‌.   تستعين اللجنة بعدد من الخبراء والمختصين والقانونيين.

ج‌.     تختص اللجنة بالآتي:

أ‌.        تقديم مشروع قانون اتحادي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي.

ب‌.    تقديم مشروع قانون للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لحكومة الجنوب.

ج. تقديم مشروع لقانون نموذجي للتخطيط العمراني والتصرف في الأراضي للولايات.

د. تعرض مشاريع القوانين على جلسة إستثنائية للمجلس خلال ثلاثة أشهر.

2-7 البند السابع: تقرير لجنة الكودات العربية الموحدة لتصميم وتنفيذ المباني

قدم د. الفاضل علي آدم – وكيل وزار البيئة والتنمية العمرانية شرحاً تنويرياً عن الكودات، أفاد بأن فكرة الكودات نبعت من قمة عربية والمقصود بها مواصفات البناء وقد عملت لها لجنة فنية باشرت أعمالها، وحتى الآن إكتمل عدد(17) سبعة عشر كوداً ونحن الآن في السودان نطور كوداً للبناء بالطين ذلك أن أكثر من 80% من المباني في السودان بالطين والعمل في مراحله الأخيرة بعد ذلك يوزع هذا الكود لكل الدول العربية.

وفي مداخلة للدكتور بشرى الطيب رأى تغير كلمة كودات هذه وفيما بعد اتضح أنها الكلمة الأنسب وهي عربية الأصل.

قرار رقم(7/2006):   

أخذ المجلس علماً وثمن الجهد المبذول في هذا المجال.

2-8 البند الثامن: دراسة حصر تصنيف المدن السودانية

 تداول المجلس هذا البند بإهتمام بالغ وركز على إتباع سبل علمية بأن يطلب من كل ولاية أن تمد المجلس بالمعلومات الدقيقة لاسيما وأن التعداد الشامل سيكون قريباً ولكن لابدَّ من إعداد العدة للإستفادة منه كما وأن كل الولايات ستتعاون في هذا المجال. وقد أوضح بعض المتحدثون أن هنالك دليل للمدن قامت بإعداده مصلحة الإحصاء عبر مجلس الوزراء. وقد توصل المجلس للقرار الآتي:

قرار رقم(8/2006):

ثمن المجلس فكرة دراسة تصنيف المدن السودانية ورأى أهمية مراجعة الدراسة وتصحيح الأخطاء وتحري الدقة وإتباع المنهجية العلمية.

2-9 البند التاسع: تقرير الوضع المالي للأمانة العامة وتقرير المراجع العام للعام 2004م

بعد نقاش أعضاء المجلس لتقرير الأمين العام حول الوضع المالي للأمانة العامة وتقرير المراجع العام للعام المالي 2004م توصل للقرار الآتي:

قرار رقم(9/2006):

1.      أجاز المجلس تقرير المراجعة للعام المالي 2004م.

2.      أكد المجلس على أهمية الدعم المالي من وزارات التخطيط العمراني للأمانة العامة.

2-10 البند العاشر: مواضيع مختلفة

أ. تخصيص موقع وتشييده مقراً للوزارة

تداول المجلس في عدة موضوعات أهمها ملاحظة تزايد أهمية وزارة البيئة والتنمية العمرانية عالمياً خاصة فيما يتصل بالتنمية المستدامة ولكي تكون لدينا وزارة مماثلة لوزارات البيئة والتنمية العمرانية بالبلدان الأخرى ولوضع هذه الوزارة في مكانها المناسب شكلاً ومجتمعاً اتفق المجلس على قرار تكوين لجنة للإشراف على تخصيص موقع وتشييده مقراً للوزارة على أن ترفع تقريرها خلال شهر وفق الآتي:

قرار رقم(10/2006):

1.      وزير التخطيط العمراني ولاية الخرطوم – رئيساً.

2.      وزير التخطيط العمراني ولاية نهر النيل – عضواً.

3.      وكيل وزارة البيئة والتنمية العمرانية – عضواً ومقرراً.

ب. مشاكل الحدود بين الولايات

لقى موضوع ترسيم الحدود بين الولايات إهتمام المجلس ورأى  ضرورة التنسيق والتشاور مع وزارة الحكم الاتحادي وأفاد السيد مدير المساحة أن قانون المساحة يمنع تداول الخرط ما لم تكن معتمدة من الهيئة وذلك عندما أثار بعض الوزراء من الولايات أن بعض الجهات منها المنظمات الطوعية تجتهد في إعداد خرط من غير إعتماد وخوفاً من التضليل لابد أن تتبنى لجنة الترسيم هذا الأمر وضبطه بموجب قانون المساحة. وتبنى المجلس إختيار لجنة لترسيم الحدود خارج إطار عمل لجنة الحدود بين الولايات الشمالية والجنوب وفق القرار الآتي:

قرار رقم(11/2006):

1.      وزير التخطيط العمراني ولاية الجزيرة – رئيساً.

2.